آیا بدون اجازه همسر اول میتوان فردی را صیغه کرد ؟

صیغه بدون اجازه همسر اول یکی از موضوعاتی است که در مورد آن‌ها سوالات زیادی مطرح می‌شود. در قانون مدنی ایران در مواد ۹۰۰ ،۹۰۱ و ۹۴۲، به این موضوع اشاره کرده است که مرد می‌تواند زنان متعدد بگیرد. چند همسری در قانون به چهار مورد نکاح دائم محدود شده است.

صیغه کردن بدون اجازه همسر اول

اما در مورد ازدواج موقت یا صیغه این موارد مصداقی ندارد و صیغه کردن بدون اجازه همسر اول جرم نیست. در ازدواج مجدد مرد اعم از عقد دائم یا موقت باید شرایط قانونی رعایت شود. اگر مرد شرایط قانونی را رعایت نکند، زن می‌تواند با توجه به موارد ضمن عقد اقدام قانونی انجام دهد. یعنی اگر مرد شرط ضمن عقد را امضا کرده باشد و همسر دیگری اختیار کند حتی به عقد موقت و زن این امر را در دادگاه به اثبات برساند حق طلاق خواهد داشت یا اینکه به واسطه عسر و حرج خواهد توانست از شوهرش طلاق بگیرد.

عواقب صیغه کردن بدون اجازه همسر اول

مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت است. بنابراین این ماده به این نتیجه می‌رسیم عدم ثبت ازدواج موقت بدون اجازه همسر و بدون ثبت هم جرم نیست. زیرا لزومی به ثبت این واقعه مانند ازدواج دائم نیست. فارغ از بحث کیفری اما زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه خود می‌تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقد نامه تقاضای طلاق کند. بنابراین صیغه کردن بدون اجازه همسر اول می‌تواند علت درخواست طلاق زن شود.

چون شرط مندرج در بند ۱۲ سند نکاحیه مطلق است. بنابراین نوع ازدواج مجدد از حیث دائم یا موقت و نیز علت ازدواج مجدد مرد از حیث عدم تمکین زن که مصداق همان نشوز زوجه است یا ناباروری زن و غیره تأثیری در استفاده از مشروط له یا همان همسر اول در استفاده از شرط مندرج در بند ۱۲ قباله ازدواج ندارد.

همسر اول در صورت تمایل علاوه بر طلاق می‌تواند مهریه را هم وصول نماید. زیرا با تحقق این بند از شروط ضمن عقد، زن وکیل زوج در طلاق می‌گردد اما اگر شوهر شرط مذکور را امضاء نکرده باشد زوجه می‌تواند از طریق اثبات عسر و حرج و البته استناد به بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از دادگاه تقاضای طلاق کند.

اگر مرد متاهلی بخواهد با زن دیگری به عقد موقت یا صیغه ازدواج کند، آیا اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لازم است؟

رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۴۶، اذن دادگاه را در ازدواج موقت لازم دانسته است:

(هر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج محکوم خواهد شد. نظر به اینکه همسر با نکاح دائم یا موقت اختیار می‌شود و اطلاق ازدواج به هر مورد اطلاق صحیحی است و قانون مدنی نیز عقد موقت را در فصل ششم از کتاب هفتم تصریح کرده و آن را از اقسام نکاح دانسته است، توجیه و استدلال دادگاه مبنی بر حصر اختیار شوهر در ازدواج مجدد با نکاح دائم و عدم شمول نکاح منقطع، با عموم و اطلاق ماده مزبور موافق نبوده و پشتوانه منطقی ندارد. لذا ازدواج مجدد چه به صورت دائم و چه منقطع، باید با تحصیل اجازه از دادگاه باشد.)

 

منبع: 55online